وافق البرلمان السوداني أمس علي قرار برفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية, التي طلب المدعي العام لها لويس مورينو أوكامبو إصدار مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة بدارفور.
وقال الدكتور غازي صلاح الدين, مستشار الرئيس السوداني ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه البشير في تصريحات خاصة في اتصال هاتفي معه من الخرطوم: إن أي تعاون مع المحكمة يعني الاعتراف بشرعيتها, وهو ما يوجب بعد ذلك قبول قراراتها.
وقال: إن السودان لديه بدلا عن ذلك خطة تحرك واضحة في المرحلة المقبلة علي المستويين القانوني والسياسي داخليا وخارجيا. وقال: إن المشكلة الآن تكمن في أن قضية دارفور اختطفت من يد الدول والحكومات, وأصبحت في أيدي الناشطين وجماعات الضغط, وإن المدعي العام للمحكمة أوكامبو ليس قانونيا, وإنما ناشط سياسي ينطلق من موقف أيديولوجي وسياسي.
وفي القاهرة, قال السماني الوسيلة وزير الدولة للشئون الخارجية: إن السودان لديه خطة تحرك واضحة سيتشاور بشأنها مع أشقائه بالدول العربية في اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم السبت المقبل.
موضوع: البرلمان السوداني 
الخميس يوليو 17, 2008 10:14 am
